أخبار مصرية
مصر: عامر: ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ
الأحد 27 مارس 2016 12:32 مساءً المشاهدة(4662)
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة على قناة CBC .. إنه يستمع للانتقادات دائمًا حتى يحسن من نفسه، فضلاً عن أنه يؤمن بفكرة العمل الجماعى، ويثق فى قدرات فريق العمل الذى يشاركه، مؤكدًا أنه يحب التعلم دائمًا من خلال زياراته الخارجية ويعود إلى مصر لتنفيذ ما تعلمه، قائلاً "لا تغضبنى الانتقادات لأنها تعلمنى باستمرار، وما زلت أتعلم".
فلسفتى فى العمل أن تساهم السياسة النقدية فى تشغيل الاقتصاد ولا تكون معوقًا
وأضاف "عامر"، أن فلسفته فى العمل هى أن تساهم السياسة النقدية فى تشغيل الاقتصاد ولا تكون معوقًا، بجانب أن تكون محاولة للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى عدم سهولة هذا الأمر، لكن هو يحاول أن ينجح فى ذلك، لاسيما يقيس معيار نجاحه برد الفعل من المواطنين وقياداته والحكومة والإعلام.
مصر على الطريق السليم
ورأى محافظ البنك المركزى، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، أن مصر على الطريق السليم، لكن نحن كمواطنين نستعجل النتائج دائمًا، وعلينا أن نتحلى بالصبر لأننا نصلح كيان الدولة فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تواجهها، "هناك تصميم وإرادة أن نكون أفضل".
تعويم الجنيه كان فى ذهن البنك منذ فترة
وأكد طارق عامر، أن القرار المتعلق بـ"تعويم الجنيه" كان فى ذهن البنك من فترة، ولم يتم الكشف عنه، وتم الترتيب له لكى تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، لكن فى الحقيقة كان له أثر إيجابى كبير بعد تطبيقه، واستوعبه المجتمع جيدًا، لافتًا إلى أن الإيداعات الدولارية التى تمت فى الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة.
مصر رابع أكبر دولة فى التنمية الاقتصادية
ولفت إلى أن مصر رابع أكبر دولة فى التنمية الاقتصادية وفقًا لتقارير مجلة "إيكونوميست" الإنجليزية، مضيفًا "ووضعنا كويس جدًا، ولسه عندنا مجال أكبر بكثير"، مؤكدًا أن لديه خطة واضحة للتنمية.
تخفيض الجنيه لم يكن تخفيضا لقيمة العملة لكن تصحيح للأوضاع
وكشف "عامر" أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار، لم يكن تخفيضا لقيمة العملة لكن تصحيح للأوضاع، لأن البنك المركزى والبنوك العامة عليها التزامات كبيرة جدًا بالنسبة لكافة احتياجات المواطن المصرى، وبالفعل حافظ البنك على أن تكون احتياجات المواطن متوافرة.
ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ
كما قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.
احتياجات الدولة ضخمة
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن احتياجات الدولة ضخمة وهذا يتطلب زيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة القادمة إلى مصر وأسواقها الرسمية، لافتًا إلى أن الإيداعات الدولارية التى تمت فى الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة، وأصبح التداول فى البورصة المصرية 440 مليار جنيه بعدما كان 220 مليارا، مضيفًا "وأول مرة المستثمرين الأجانب يأتوا إلى البورصة المصرية فى الأسهم المصرية".
500 مليون دولار بخزانة البنك المركزى نتيجة قرار تخفيض الجنية
وأشار إلى أنه عقب قرار تخفيض الجنيه، تلقت خزانة البنك المركزى 500 مليون دولار، وهذا نتاج قرار تصحيح العملة الذى سيساعد فى التنمية وانخفاض الأسعار فيما بعد، لافتًا إلى أن زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 15 إلى 20 مليار دولار.
على المستثمرين أن يكونوا قيمة مضافة للاقتصاد
وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، المستثمرين الأجانب بأن يكونوا قيمة مضافة للاقتصاد والناتج المحلى ويوفرون العملة الصعبة بالتصدير، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تحضر الشركات الأجنبية للسوق المصرى لتحقيق أرباح وتحويلها للخارج دون تحقيق استفادة للاقتصاد.
لا بد من وضع قواعد للاستثمارات الأجنبية تضمن توليد عملة صعبة
وقال محافظ البنك المركزى، إنه لا بد من وضع قواعد للاستثمارات الأجنبية تضمن أن تولد عملة صعبة، موضحاً:"طلبت من البنوك عدم التكاسل واللجوء للأسواق الدولية لتوفير العملة الصعبة، ولابد من دراسة طرق تعامل الدول الأخرى مع الاستثمارات الأجنبية لتكون قيمة مضافة، كما يجب أن يجلب الاستثمار الأجنبى تمويلا من الخارج وليست البنوك المصرية فقط".
القواعد الاستثمارية فى الخارج أصعب كثيراً من نظيرتها فى مصر
وأكد أن القواعد الاستثمارية فى الخارج أصعب كثيراً من نظيرتها فى مصر، مضيفاً:"السوق المصرى منتهك بسبب استيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات".
رفع قيمة الجنيه المصرى 20 قرشًا فى السوق فى ديسمبر الماضى ثبت الثقة
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن رفع قيمة الجنيه المصرى 20 قرشًا فى السوق فى ديسمبر الماضى، ثبت الثقة لدى الناس وجعلها هادئة للغاية خاصة قطاعات الأعمال، لافتًا إلى أنه مع هذا القرار تم ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة فى الموانئ.
فتح الحدود على الإيداعات الدولارية حدث ضغط على العملة
وأضاف "عامر" أنه بعد فتح الحدود على الإيداعات الدولارية حدث ضغط على العملة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، لذلك تم ترك السوق بعد فتح الحدود على الإيداعات النقدية، للتسهيل على قطاعات الاستثمار والاقتصاد لكى تعمل داخل الدولة، خاصة وأن هناك صناعات كانت محرومة من العملة مثل صناعة الصلب التى كانت تعمل بـ30% كفاءة، لكن الآن تستطيع أن تعمل بـ80% كفاءة.
على المجتمع بالالتزام بالقنوات الشرعية فى بيع العملة الصعبة
وطالب محافظ البنك المركزى، المجتمع بالالتزام بالقنوات الشرعية فى بيع العملة الصعبة، لأن هناك تشديدا للعقوبات على الاتجار فى العملة خارج الإطار الشرعى لها من خلال تغيير القانون، لاسيما لم يوجد هناك مبرر للمواطن أن يبيع العملة خارج السوق الرسمية.
سنوفر العملة الصعبة للشركات الأجنبية لتحويل أرباحها
وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى خلال الفترة القادمة سيوفر العملة الصعبة للشركات الأجنبية لتحويل أرباحها، لافتاً إلى أن شكاوى الشركات الأجنبية ناتجة من صعوبة تحويل الأرباح لأننا ركزنا الفترة الماضية على توفير العملة للقطاع الخاص المصرى، وطمأن طارق المستثمرين الأجانب بأن تحويلات أرباحهم ستكون منتظمة، مضيفا: "دفعنا للمستثمرين عقب الثورة 20 مليار دولار فورا فى يوم واحد أو يومين وهذه سمعتنا وحرصنا على ذلك"، مشيراً إلى أنه جار سداد مستحقات شركات البترول.
الشركات الأجنبية لا يهمها سعر تحويل العملة ولكن يهمها توفيرها
وقال محافظ البنك المركزى، إن الشركات الأجنبية لا يهمها سعر تحويل العملة ولكن يهمها توفيرها، مضيفا: "لديهم تكتيك حيث يأخذون موضوعا ما ويحاولون من خلاله إخافة المجتمع مما يؤثر على الاستقرار الداخلى"، لافتاً على أنه تم تسوية مشاكل شركات الطيران العاملة فى مصر فيما يتعلق بتحويل أموالها.
نفكر أن نؤسس برنامجا جديدا لشركات الاستثمار
وفى رسالته للمستثمر الأجنبى قال: "نفكر أن نؤسس برنامجا جديدا لشركات الاستثمار الجديدة بشأن تحويل الأرباح بحيث يكون تحت مظلة البنك المركزى، وجار دراسة هذا الأمر".
سلطتنا مطلقة ويحق لنا تغيير مجلس إدارة بنك بالكامل
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه يحق للبنك المركزى تغيير مجلس إدارة بنك بالكامل، مضيفا: "المركزى يمتلك سلطة مطلقة لتغيير مجلس إدارة بنك بالكامل لأنه صاحب سلطة الرقابة، والمركزى يتخذ القرار وعلى ثقة أن الجمعيات العمومية للبنوك ستضع توجيهاته بالاعتبار".
المركزى بدأ بنفسه عندما طلب تعديل الدستور
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن المركزى بدأ بنفسه عندما طلب تعديل الدستور ليتولى محافظ المركزى مدتين فقط بـ8 سنوات، مضيفاً أنه من الغريب أن مفهوم النجاح فى مصر فى مكان ما يعنى الاستمرار فيه للأبد.
نسب الاقتراض فى البنوك المصرية ضعيفة
وأوضح أن نسب الاقتراض فى البنوك المصرية ضعيفة، حيث يبتعدون على تمويل قطاعات فى شرايين المجتمع، كما أن البنوك تتكاسل فى أداء دورها نظراً لتوفر وسيلة سهلة لتحقيق عائد وهى أذون الخزانة، لافتاً إلى أن نسبة القروض للودائع فى أوربا تقترب من 100%، بعكس مصر التى لا تتجاوز 45%.
لا يوجد أزمة لدى مصر فى الدولار
ونفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجود أزمة لدى مصر فى الدولار، مؤكدًا أن وكالات الأنباء الخارجية تزعم أن هناك أزمة فى الدولار بالدولة ولكن هذا خاطئ تمامًا، لاسيما أنفقت مصر العام الماضى 90 مليار دولار على احتياجات الاستيراد وسداد التزامات وهذا ما يعنى توفر العملة الصعبة بها.
مصر ليس بها أزمة فى سوق العملة ولكن أزمة تنظيم فى سوق العملة
وقال محافظ البنك المركزى، إن مصر ليس بها أزمة فى سوق العملة ولكن أزمة تنظيم فى سوق العملة، مشيرًا إلى أن الطمع والمضاربات وراء الفارق الكبير حاليًا فى سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.
الأسعار التى يتم وضعها تعبر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة
وأوضح طارق عامر، أن الأسعار التى يتم وضعها تعبر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة، مؤكدًا أنه قال لرجال الصناعة فى مصر "سلمناكم السوق، وانتم بتشتروا زى ما انتم عاوزين، وبتستوفوا احتياجاتكم، لكن لما تنزلوا السوق راعوا كيفية النزول، حتى لا يكون هناك غُشم فى أسلوب شراء العملة، لأنه بهذه الطريقة يضر على نفسه من خلال ارتفاع سعر السلعة".
خططا بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة
وأشار إلى أن هناك خططا بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لتنظيم السوق نهائيًا، موضحًا أن التاجر والمستورد يحصل على احتياجاته من السوقين الرسمى والموازى ولم يضع البنك المركزى عليه أى ضوابط، لاسيما كانت فى الفترات السابقة مشاكل فى سياسات الاستثمار.
سيتم سداد ديون قطر.. و800 مليون دولار لبنك باريس يوليو المقبل
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن هناك ديون لدولة قطر بقيمة مليار دولار، وسيتم سدادها فى يوليو المقبل، بجانب 800 مليون دولار لبنك باريس، كذلك يتم تسديدهم فى نفس الشهر.
ارتفاع الأسعار حدث بالفعل فى مصر منذ شهرين
وقال "عامر"، إن ارتفاع الأسعار حدث بالفعل فى مصر منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه نجح منذ توليه المسئولية فى إعادة تداول العملة داخل مصر بعد ما تسببت بعض القواعد فى نفورها من مصر، وهذا النجاح سيحدث سيولة داخل الجهاز المصرفى، مضيفًا:"إذا ارتفعت الأسعار سيكون بلا سبب لأن سعر العملة هو نفسه منذ 6 أشهر".
السوق يحتاج إلى تنظيم
وأوضح أن السوق يحتاج إلى تنظيم، مثل الرقابة على البنوك فى البنك المركزى، لافتا إلى أن الحكومة ستتحمل فارق ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه مقابل حدوث طفرة فى التدفقات الأجنبية لمصر، مشيرا إلى أنه تم التنسيق فى هذا الأمر مع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، مؤكدًا أن قرار تخفيض الجنيه "جرىء"، وتم استشارة السياسة النقدية ورؤساء البنوك وخبراء من الخارج قبل اتخاذه، ومن يتحمل المسئولية بالكامل هو محافظ البنك المركزى، كما أن قيادة الدولة على علم بالقرارات الصعبة".
الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفنى بإصلاح منظومة سوق الصرف
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه بإصلاح منظومة سوق الصرف، دون التدخل فى عمل البنك المركزى وتفاصيله، لافتًا إلى أن هناك اعتبارات كثيرة تدخلت فى قرار رفع أسعار الفائدة 1.5% ودائمًا سيكون هناك جدل، لكن سيكون هناك إيرادات جيدة وراءه.
"قرار تدوير المناصب ليس شخصى وهنعمل الصح فى البلد"
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار تدوير المناصب البنكية ليس شخصيا وهو يشمل 9 رؤساء بنوك، لافتاً إلى أن القرار أمامه مهلة للتنفيذ حتى 2017.
البنك يعمل فقط من أجل مصلحة البلد
وقال محافظ البنك المركزى، إن البنك يعمل فقط من أجل مصلحة البلد، موضحا: "تعرضنا مسبقا للمقاضاة وقت دمج البنوك وكل قرار إصلاحى له مقاومته، والقرار غير موجه لبنوك بعينها، وليس لنا مصلحة خاصة".
لدينا كفاءات كثيرة فى البنوك أكثر مما نحتاج
وأوضح أن القرار لم يواجه غضبا من البنوك الأجنبية، وسوف يطبق عام 2017، وبعض من الأسماء التى شكت من القرار سينتهى مدتها يوليو المقبل، وبوسعهم العمل فى بنوك أخرى، ومن حق الصف الثانى أن يصعد دون قتل طموحاته، مضيفا: "لدينا كفاءات كثيرة فى البنوك أكثر مما نحتاج وأنا مصرفى منذ 35 سنة وكنت أرأس أكبر بنك عام وأحدثت تطويرا كبيرا وواجهنا مقاومة للإصلاح وآن الأوان أن نعمل الصح فى البلد ولو أصرت الجمعيات العمومية سوف نتعامل لأننا نعمل بشكل صحيح وموضوعية والطرف الآخر يتحدث بشكل شخصى ولن أغير قرارى أبداً طالما صحيح".
بعض القرارات ترفع البورصة وبعضها يخفضها
وحول تأثير القرار على أسهم البنوك قال "بعض القرارات ترفع البورصة وبعضها يخفضها وعندما نتخذ إجراءات من أجل إحقاق الصحيح وليس من أجل صعود البورصة أو نزولها"، مستطرداً:"تركنا بنوك القطاع العام مملوكة للدولة رغم أن معظم الدول لم يعد بها بنوك قطاع عام سوى الصين، لكننا فى ظروفنا غير التقليدية ونحتاج لأذرع لاستخدامها لتثبيت الاقتصاد والثقة والتنمية".
الاقتصاد المصرى لم يكن يستفيد من عمليات الاستحواذ السابقة
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن الاقتصاد المصرى لم يكن يستفيد من عمليات الاستحواذ السابقة حيث يتم الاستحواذ بقروض كبيرة من البنوك دون أصول للشركة بجانب تحويل الأموال فى الخارج، مضيفاً:"عملنا حاجات كتير بس محدش قل لينا شكرنا".
3 عطاءات لتغطية المراكز المكشوفة بمليار دولار
وعن عطاء الـ 1.5 مليار دولار الأخير للبنوك، أوضح "عامر"، أنه لم يكن لبيع عملة وإنما لتغطية مراكز مكشوفة للعملاء بالدولار، مشيراً أن المراكز المكشوفة كانت تصل إلى 4 مليارات دولار عندما تولى المسئولية، وتابع:"تم طرح 3 عطاءات لتغطية المراكز المكشوفة بمليار دولار ثم 600 مليون وأخيرا 1.5 مليار دولار".
بدأنا إجراءات بيع "المصرف المتحد" قبل نهاية 2016
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن أنه سيتم طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة، موضحاً:"بدأنا فى إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالى وسيتم طرح 40 % من البنك العربى الإفريقى الدولى فى البورصة مناصفة من حصتى الكويت ومصر هذا العام".
طرح 20 % من بنك "القاهرة " فى البورصة قبل نهاية العام الحالى
كما أشار محافظ البنك المركزى، إلى أنه سيتم طرح 20 % من بنك "القاهرة " فى البورصة قبل نهاية العام الحالى، مشيراً أن الجهاز المصرفى يقوم بدوره فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى إنتظار تحرك الحكومة.
لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية
وقال محافظ البنك المركزى، إنه لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية، وهذا أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضع وسمعة وتدفقات، وتابع "بعد كده الدولار هيبقى بـ4 جنيهات ولّا حاجة وتتحل القصة، لا نستهدف سعر صرف معين وإنما نستهدف التضخم الذى انخفض فى الشهر الأخير".
إدخال بنك التنمية الزراعية تحت مظلة البنك المركزى
وكشف محافظ البنك المركزى، إدخال بنك التنمية الزراعية تحت مظلة البنك المركزى، والقانون فى مجلس النواب، مؤكّدًا أن البنك سيكون أداة لتوفير مستلزمات الزراعة لتحسين أوضاع الفلاح.
متفائل بأن تسير مصر بخطى أسرع
وأشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بالتعديل الوزارى، وقال إنه متفائل بأن تسير مصر بخطى أسرع، مشيرا إلى أنه "كان هناك تعاون مع وزير المالية السابق وكنا نتفق ونختلف"، موضحا أن تقدير الدولار بـ 8.25 جنيه فى الموازنة كان خطأ غير مقصود وتسبب فى ارتفاع الدولار.
طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة
وكشف "عامر"، عن أنه سيتم طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة، موضحاً:"بدأنا فى إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالى وسيتم طرح 40 % من البنك العربى الإفريقى الدولى فى البورصة مناصفة من حصتى الكويت ومصر هذا العام".
السياحة تُدْخِل 7 مليارات دولار إلى خزينة الدولة رغم حالتها السيئة
و قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن السياحة تُدْخِل 7 مليارات دولار إلى خزينة الدولة رغم حالتها السيئة، مشيرًا إلى أن البنك طرح شهادة "بلادى" الدولارية بالعملة الأجنبية بالجنيه المصرى، التى تعطى فوائد 15% فى السنة، وفائدة مركبة 50% كل 3 سنوات.
فيه ناس بتبث عدم الثقة فى المصريين
وأضاف عامر، فى تصريحاتٍ إعلامية له: " فيه ناس بتبث عدم الثقة فى المصريين، خاصة فى دول الخليج، وهذا ما جعل الإقبال عليها ليس عالٍ، ولكن مصر ستعبر كل ذلك".
ووجه عامر، الشكر لوزارة المالية لأنها السبب الرئيسى فى ذلك الأمر، لاسيما أن البنوك تحصل على 3% عائد على ودائعها الدولارية بالبنك المركزى "البنوك أرباحها تزيد عن 48% العام الجارى، والجهاز المصرفى قوى والفضل يعود لخطة إصلاح فاروق العقدة".
شهادة بلادى الدولارية طُرِحَت بعد ثورة يناير ولم تأتى إلا بـ400 مليون دولار
وأشار عامر، إلى أن شهادة بلادى الدولارية طُرِحَت بعد ثورة يناير، ولم تأتى إلا بـ400 مليون دولار، ولم تتجاوز حصيلتها الآن 150 مليون دولار بعد طرحها فى الأيام الأخيرة مرة أخرى، مضيفًا "توقعت عدم تحقيق شهادة بلادى إيرادات جيدة قبل طرحها".
الاحتياطى النقدى لمصر 16.5 مليار دولار
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الاحتياطى النقدى لمصر 16.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه يستهدف بنهاية العام الجارى الوصول إلى 25 مليار دولار، عن طريق التدفقات النقدية الكبيرة خلال الفترة المقبلة، "نحن نعمل على كافة الخطوط، وهناك مبلغ كبير قادم فى الفترة المقبلة، وتم التوقيع عليه".
30 مليار دولار استثمارات صينية مباشرة ستدخل مصر خلال عامين
وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مليار دولار، استثمارات صينية مباشرة ستدخل مصر خلال العامين المقبلين، نظرًا لاهتمامهم الكبير بمصر خاصة فى محور قناة السويس ومشروعات الغزل والنسيج والغاز والتنقيب عن الاستكشافات الكبيرة عن الغاز، موضحًا أن خلال الأربعة أشهر المقبلين سيأتى إلى مصر مبالغ فى حدود 5 مليار دولار.
هنوريكم مصر
ووجه محافظ البنك المركزى، رسالة لمنتقدى مصر والمغرضين عليها قائلًا "إحنا هنوريكم مصر ممكن تعمل ايه، ويبقوا يفتكروا هما قالوا ايه"، لافتًا إلى أن هناك حفاظ على الاحتياطى النقدى عبر القروض مع البنوك الدولية، وأيضًا استخدام ودائع البنوك المصرية، لاسيما استخدام ودائع البنوك المصرية من العملة الأجنبية لن يؤثر على مراكزها أو مستويات السيولة لديها، "والبنوك التركية تضع ودائع 60 مليار دولار فى البنك المركزى التركى".
قرض البنك الدولى فى انتظار موافقة مجلس النواب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن قرض البنك الدولى فى انتظار موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، مضيفاً :"لازم نيجى على نفسنا شوية، ولابد أن نقبل بالتضحيات من أجل مستقبل أفضل".
نمت جيداً عندما اتخذت قرار خفض الجنيه
وأضاف محافظ البنك المركزى، "أنام 7 ساعات يومياً، ونمت جيداً عندما اتخذت قرار خفض الجنيه، وإحنا بنشتغل بلا مقابل عشان مصر وببلاش، وشرف كبير أن أعمل فى البنك المركزى ولا استبدله بمليارات الدنيا كلها" المركزى فقد خبرات كثيرة بسبب الحد الأقصى للأجور وأشار إلى أن المركزى فقد خبرات كثيرة بسبب الحد الأقصى للأجور، موضحاً أن البنك المركزى من المفترض لا ينطبق عليه قرار الحد الأقصى للأجور لأنه مؤسسة مستقلة يخضع لقرارات مجلس إدارته، وسُيتخذ ما يلزم للحفاظ على الكفاءات.
يمكن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى
وأوضح أنه يمكن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، قائلاً: "مصر ليست تابعة ولا تقبل إملاءات من أحد ولديها الاستقلال فى القرار، ولها الحق فى الحصول على قرض من الصندوق لأنها أحد المساهمين فيه ونحتاج العديد من الإجراءات لمساعدة المركزى فى قراراته منها ضبط الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة، ونحتاج إلى فكر مختلف فى إصلاح منظومتى الضرائب والجمارك".
نحتاج أن تكون هناك مرونة فى أسعار الوقود
وقال : "نحتاج أن تكون هناك مرونة فى أسعار الوقود خاصة فى ضوء انخفاض أسعار النفط"، وهناك شغل كثير فى منح تراخيص الصناعة ومحتاجة حسم، والحديد والصلب أكبر صناعة تستهلك عملة وادعمها لأنها كانت تعمل بـ30 % من طاقتها، ولا بد من تنظيم الاستيراد".
مصر بحاجة إلى تغيير فى تفكير المسئولين
كما شدد على حاجة مصر إلى تغيير فى تفكير المسئولين فى جميع القطاعات لتكون لديهم رغبة فى تنمية الاقتصاد، مختتماً حواره مؤكداً: "مصر كويسة ولكن لديها تحديات وقادرين مع القيادة الحالية على تخطيها".
اخبار متعلقة
المشاهدة(862)
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.المزيد
المشاهدة(222)
ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمةً خلال مشاركته، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية...المزيد
المشاهدة(211)
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته،...المزيد