تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي بنسبة تقارب 13 % عن الربع الذي سبقه وفق قائمين على هذا القطاع.
وبحسب ممثل  قطاع الانشاءات في غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة فإن أسعار هذه السلعة تراجعت محليا لعدة اسباب اهمها انخفاض أسعارها في السوق العالمية تزامنا مع انخفاض اسعار النفط.
واشار الخرابشة إلى ان سعر الطن في السوق المحلية يقارب حاليا 500 دينار واصلا المشروع وهو السعر الذي استقر عليه منذ ان بدأ هبوطه اعتبارا من أيلول (سبتمبر ) الماضي فيما كان سعره يتراوح 570 دينارا قبل ذلك التاريخ.
وبين الخرابشة ان الحديد يشكل 7 % من الكلفة الكلية لسعر الشقة التي تشمل كلف باقي مواد الانشاءات والارض والايدي العاملة.
وبين الخرابشة ان الدول التي تستورد المملكة منها الحديد تشمل روسيا والصين وتركيا إضافة إلى أوكرانيا التي يتم امنها استيراد خام الحديد.
وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ اجمالي قيمة مستوردات المملكة من الحديد والحديد الصلب العام الماضي نحو 489.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 527.2 مليون دينار العام 2013.
من جهته، قال تاجر حديد ان اسعار الحديد مستقرة منذ عدة اشهر وسط تراجع في اجمالي الطلب عليها نتيجة لتراجع حركة الانشاءات بشكل عام. ويقارب سعر طن الحديد في ارض المصنع نحو 465 دولارا.
وتضم السوق المحلية نحو 6 مصانع حديد عاملة حاليا فيما أغلقت 4 مصانع أخرى.
في هذا الخصوص، بين الخرابشة ان مصانع الحديد تتحمل كلفا عالية اهمها كلف الطاقة والكهرباء دفع العديد منها لايقاف نشاطه.
إلى ذلك، قال مدير المبيعات والتسويق في شركة حديد الأردن عدنان سراجي ان استمرار هبوط اسعار الحديد في السوق العالمية من اهم المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة محليا.
وبين ان هذا الهبوط الذي قادته الصين احدث ركودا في هذه الصناعة في العديد من الدول مثل تركيا واوكرانيا نتيجة اغراقها بالمنتجات الصينية ذات الأسعار المتدنية.
يضاف إلى ذلك وفقا لسراجي تأثير الظروف الجوية الصعبة التي اثرت على المملكة منذ بداية العام وادت إلى تباطؤ في حركة الانشاءات عموما ما ادى إلى صعوبة في تسويق المنتج محليا نتج عنه منافسة بين المصانع التي ماتزال عاملة حتى الآن يدفعها إلى تخفيض أسعار منتجاتها.
ويقارب حجم الطلب اليومي حاليا في السوق المحلية 1200 طن فيما يبلغ المعدل الطبيعي 1700 طنا.
وقال سراجي ان نسبة الهبوط في الأسعار تخالف معدل التراجع الطبيعي والتي يجب لان تزيد على 20 إلى 30 دينارا في الظروف الطبيعية يأتي ذلك في وقت تتكبد فيه المصانع العالية للمواد الاولية المستوردة.