تتنازع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تحديد الجدول الزمني للتخلص التدريجي من الكهرباء المولدة من الفحم قبل القمة المقررة نهاية الأسبوع المقبل لكبار وزراء الطاقة والبيئة.

 

تكشف مسودة وثائق البيان المتداولة قبل استئناف المفاوضات، اليوم الثلاثاء، والتي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان تحفظوا بشأن مقترح من المملكة المتحدة بتحديد 2030 موعداً نهائياً للتخلص التدريجي من توليد الكهرباء المحلية باستخدام الفحم.

 

ستعترف الصيغة، التي حصلت على تأييد فرنسا، أيضاً بالحاجة إلى "إلغاء مشاريع جديدة مزمعة لتوليد الكهرباء العالمية من الفحم"، ومن ثم ستلتزم بلدان مجموعة السبع بوقف تشييد محطات كهرباء محلية جديدة تعمل بالفحم والتعاون مع الشركاء الدوليين لإنهاء جهود مشابهة عالمياً.

 

موعد 2030

بينما سجلت اليابان والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تحفظاتها، قدمت ألمانيا صيغة بديلة ستؤكد على تحديد هدف التخلص التدريجي من توليد الكهرباء من الفحم محلياً بلا رادع "بحلول 2030 في أفضل الأحوال" أو خلال "ثلاثينيات القرن الراهن".

 

قدمت اليابان، التي تستضيف اجتماعات مجموعة السبع العام الجاري، مقترحاً بإعادة تأكيد الالتزام في "بيان" قادة مجموعة السبع السنة الماضية بإنجاز جهود إزالة الكربون من قطاع الكهرباء تماماً أو أغلبه مع حلول 2035".

 

لم يستجب ممثلون من مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في حينه لطلبات للتعليق على الأمر خلال عطلة أوروبية وخارج ساعات العمل الاعتيادية في آسيا. ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على الموضوع.

 

ربما تجسد المداولات عدم الارتياح إزاء القدرة التكنولوجية لبلدان وسط وشرق أوروبا على الالتزام بالموعد النهائي خلال 2030، وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية، إزاء التداعيات السياسية لتحديد الحكومة الفيدرالية موعداً ثابتاً لانتهاء الاعتماد على الفحم، إذ يخاطرون بإظهار أن بلدان مجموعة السبع أقل عزماً على التخلص نهائياً من استخدام الفحم قبل شهور من موعد قمة المناخ الحيوية للأمم المتحدة في دبي، حيث ستُمارس ضغوطاً على ما يصل إلى 200 دولة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

 

أوضح ألدن ماير، أحد كبار المساعدين في شركة الاستشارات "إي3جي" (E3G)، أن الخطر يكمن في أن البيان الختامي لمجموعة السبع الذي سيصدر عن قمة 15 و16 أبريل الجاري في سابورو في اليابان، سيوفر دعماً لموقف البلدان الأخرى المنتقدة للتقدم الضعيف المُحرز من قبل الدول الغنية ومدى التزامها بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

خطر انتكاسة الجهود

أضاف "ماير": "في كل مرة يمنحون فيها استثناءات مرتبطة بتمويل مشروعات تستخدم الوقود الأحفوري أو النقل البري أو استخدام الفحم بلا رادع، فإنهم يقدمون للبلدان الأخرى أعذاراً للقول: حسناً، أنت تتحدث عن أهداف كبيرة، لكنك لا تقوم بما يحققها. كما يتعين أن يحاولوا البناء على آخر اجتماعين لمجموعة السبع بالمملكة المتحدة وألمانيا، لكنهم عرضة لخطر التوقف على أقل تقدير -إن لم يكن التعرض لانتكاسة- على بعض الأصعدة".

 

لا تزال هناك سجالات بين المفاوضين أيضاً، والذين التقوا على مدى أسبوع في اجتماعات عبر الإنترنت نهاية مارس الماضي، حول جهود اليابان من أجل وضع صيغة تدعم استخدام الهيدروجين والأمونيا المنتجة لديها كمصدر لتوليد الكهرباء.

 

وضغطت دول عديدة لوضع شروط لهذا الدعم، قائلة إن استخدامه ينبغي أن يكون متسقاً مع أهداف المناخ وإزالة الكربون الأخرى، وسيحدث فقط عند التخلص نهائياً من التلوث بأكسيد النيتروجين المصاحب له.

 

في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، شجعت اليابان أيضاً صياغة داعمة للاستثمارات في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال "لسد العجز" لتوفير إمدادات طاقة بأسعار معقولة، وهي جهود تتماشى مع مطالبات مجموعات أعمال أميركية عديدة، لكن هناك العديد من البلدان التي تراجعت عن موقفها، إذ حثت الولايات المتحدة الأميركية على التنبيه على أن الغاز الطبيعي ينبغي أن يكون مصدراً انتقالياً للطاقة "لتلك الدول القادرة على تحمل سعره والملتزمة" بعملية التحول نحو طاقة ذات صافي صفر انبعاثات.

>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج