في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للحديد انخفاضات متتالية خلال الأشهر الأخيرة رفع التجار السعوديون نشاطهم بعمليات الاستيراد الخارجي رغبة في الاستفادة من تراجع الأسعار العالمية بعد تراجع سعر طن حديد التسليح إلى 595 دولاراً الأسبوع الحالي. وانخفض سعر طن الخردة المقطعة ليصل إلى 357 دولاراً الأسبوع الحالي مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، التي بلغت 365 دولاراً بانخفاض 8 دولارات في الطن، ووصول سعر طن البليت الخام، العنصر الأساسي في صناعة الحديد عند 545 دولاراً.

وأبلغ "الرياض" مستثمرون بقطاع مواد البناء عزمهم على زيادة كميات استيراد الحديد مع نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث للاستفادة من الهوامش الربحية والاستفادة من الانخفاضات المتوالية لأسعار الحديد بالأسواق الدولية في الوقت الذي لا زالت الأسعار المحلية شبة ثابتة خلال الفترات الأخيرة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك شح بمخزون الحديد المحلي من عدمه في ظل ارتفاع الطلب المحلي والذي ينمو ما بين 8 إلى 10%، وبلوغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 5 ملايين طن، فيما يتم استيراد قرابة مليوني طن من الخارج لسد النقص المحلي.

وقال تاجر مواد البناء خالد العنزي إن عمليات استيراد الشركات السعودية من الحديد التركي قد زادت 8% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي وفقا لبيانات مركز الإحصاء التركي، مشيرا بأن المملكة تصدرت خلال الربع الأول من العام الحالي جميع الدول المستوردة للبليت من تركيا باجمالى بلغ 326.747 ألف طن بنسبة 43% من إجمالي صادرات تركيا من البليت خلال هذه الفترة.  وأضاف أن الطلب المحلي على الحديد يرتفع سنويا نتيجة خطة الإنفاق الحكومية على البنية التحتية والتي بلغت 400 مليار دولار، بينما المملكة بحاجة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان.

وتوقع العنزي زيادة عمليات الاستيراد بشكل أكبر نتيجة ارتفاع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، ووصول حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لمواجهة النمو السكاني المتزايد.

من جهته توقع المستثمر بقطاع المقاولات مطلق الصالح ارتفاع وتيرة الاستيراد من الصين وأوكرانيا والإمارات وتركيا خلال الأشهر المقبلة نتيجة الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب على الحديد في بعض البلدان المصدرة نتيجة وجود فائض كبير يزيد عن احتياجات اقتصاديات هذه البلدان.

ولفت إلى أن الكثير من المستثمرين بنشاط المقاولات يرون أن أسعار الحديد في السوق المحلي لا تتوافق مع المتغيرات الدولية وحجم الانخفاضات السعرية المتوالية في بورصة لندن للسلع نتيجة تأثر الطلب العالمي وحالة عدم اليقين لدى العديد من الاقتصاديات الدولية، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكبر المناطق نموا في استيراد الحديد نتيجة خطط الإنفاق وبالذات خطط الإسكان الحكومية الكبيرة في المملكة.