تعتزم اللجنة المركزية لتطبيق مبادئ الشفافية في وزارة الصناعة والمعادن مواصلة الكشف عن ملفات شركات الوزارة التي تم شمولها بتخصيصات الخطة الاستثمارية منذ عام 2008 والاعوام التي تليها.
وقال بيان للوزارة تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه أمس الثلاثاء: إن المبالغ المالية التي خصصتها الوزارة والتي تم شمولها بالتخصيصات المالية ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة منذ عام 2008 ولغاية عام 2012مستمرة والاعلان عن التخصيصات المطلوبة لتنفيذ مشاريع جديدة للأعوام اللاحقة اعتمادا على دراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة.