قالت شركة "السويس للصلب " اليوم الإثنين، إن صناعة "الحديد والصلب" تتعرض للعديد من الأخطار التي تهدد بالقضاء عليها تماما، وذلك رغم كونها واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية في أي دولة، وتنوعت المشكلات والتهديدات فكانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها. 

 

وأشارت فى بيان لها أن تلك الصناعةالآن تعاني من هجوم ونشر لمعلومات غير صحيحة عنها بسبب عدم وضوح الرؤية في التعامل معها، و تحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية، ورفض توصيل الطاقة في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل وبالتالي إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية. 

 

أضاف البيان أنه على المستوى الشخصى فتبذل الشركة قصارى جهدها لحماية الصناعة من الإنهيار، وبالتالي حماية مصالح المستثمرين الآخرين وآلاف العاملين في تلك الصناعة الإستراتيجية و أموال البنوك المصرية و الأجنبية المشاركة في خطة التوسعات. 

 

وأوضح أن الشركة من مواجهة كافة العراقيل والمعوقات التي كانت تُوضع أمام أي مستثمر في قطاع الحديد والصلب في ظل النظام السابق واحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالي استثماراتهما حوالي 6 مليارات جنيه. 

 

ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة حول التوافق البيئي ومطابقة مصانع الشركة للمواصفات مشيرة إلى أنه بعد شراء المصنع في 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفوري من خلال الـ" SHAFT"، وإضافة إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية. 

 

وأكدت أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع لتؤكد في تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلي معدلات أقل ثماني مرات من المصرح به قانونا حيث انخفضت إلى 15.2 في حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هي (100 مجم/ م3)،

 

 

  المصدر : بوابة الاهرام