رفضت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب اعتماد ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية 2014 وطالبت بتعديلها. وأرسلت الشركة بياناً إلي البورصة بقرارات الجمعية العامة والتي أشارت إلي أن الجمعية تتفق مع ما ورد في تقرير مراقب الحسابات فيما ذكر بوجود شك جوهري في قدرة الشركة علي الاستمرار حيث بلغت الخسائر المرحلة 3.3 مليار جنيه بنسبة 339٪ من رأسمال الشركة المدفوع، هذا بالإضافة إلي أن إنقاذ الشركة من عثرتها يتطلب تمويلاً يفوق قدرة الشركة القابضة، حيث إن الأمر يتطلب تدخلاً من الدولة لإنقاذ الشركة ووافقت الجمعية علي استمرارية الشركة لأبعاد اجتماعية وليست اقتصادية.

وذكر بيان الشركة انه في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ضرورة إجراء بعض التسويات والتصويبات علي القوائم المالية حتي تعبر عن المركز المالي الحقيقي للشركة، فقد قررت الجمعية العامة إعادة القوائم المالية للشركة لإجراء هذه التسويات وإعادة العرض علي الجمعية العامة العادية في اجتماع يحدد في موعد فيما بعد كما قررت الجمعية ربط الحوافز والمكافآت الجماعية وما في حكمها بالانتاج والربحية وتحقيق تطوير في الانتاج والأرباح والمؤشرات الاقتصادية علي أن يمنهج مجلس الإدارة قواعد الصرف تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم 5 بقرارات الجمعية العامة العلاجية للشركة المنعقدة في 26 مارس 2014. كما تمنع إدارة الشركة من صرف أية مكافآت إلا بعد اقرارها من مجلس إدارة الشركة وتحمل علي العام المالي الذي يتم إقرارها فيها. علي جانب آخر أرسلت الحديد والصلب بنفي إلي البورصة حول ما نشر بشأن طلب مجلس إدارة الشركة من وزارة الاستثمار زيادة رأسمال الشركة بنحو مليار جنيه وقال البيان إن هذا الأمر لم يناقش. وكانت الميزانية قد كشفت تحقيق الشركة إجمالي خسارة بلغ 962.2 مليون جنيه مقابل867.7 مليون جنيه عن العام المالي الماضي بزيادة في الخسائر بلغت 11٪.