طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين الحكومة المصرية بفرض رسوم مكافحة إغراق لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الحديد والصلب، حال تنفيذ الدولة لتخفيض دعم الطاقة.

وأكد أبو هشيمة في تصريحات لوكالة رويترز على موافقة الاتجاه لتخفيض الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. ودعا إلى حماية الصناعة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية.

كما ينظر رجال أعمال أخرون بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذي يشكل 13% من ميزانية الدولة باعتباره ضروريا لإصلاح المالية العامة للدولة لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون في اتخاذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة..

وأضاف أبو هشيمة أن الحكومة ليس لديها أموال .. ونحن على استعداد لتقديم تنازلات لها..  لكن في الوقت نفسه يجب عليها أن تحمي الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين.

وجدير بالذكر أن "حديد المصريين" جمعت في الآونة الأخيرة 5.2 مليار جنية من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية .. وذلك في إطار تخطيط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليون طن بنهاية العام 2015 من 355 ألف طن في نهاية 2013 ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.

وأشار أبو هشيمة إلأى الواردات من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم باعتبارها مبعث قلق شديد.. وكانت وزارة التجارة المصرية قال في أواخر العام الماضي إنها تدرس احتمال فرض رسوم إغراق على وأردات الحديد التركية لكن أبو هشيمة قال إنه لا توجد رسوم مفروضة حالياً..

وتابع أبو هشيمة .. بأن تركيا تقدم دعماً للطاقة لحماية صناعة الحديد والصلب لديهم منذ 1990 .. ولا توجد في مصر حاليا أي إجراءات من أي نوع لمكافحة الإغراق بخصوص الحديد .. إذا رفعت مصر دعم الطاقة فيجب عليها حماية صناعتها...

كما أكدت وزارة الصناعة المصرية عدم وجود رسوم على وأردات الحديد التركي حاليا لكنها رفضت التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس مثل هذه الإجراءات .. وقال مسئول بالوزارة .. لم يتخذ قراراً في هذا الشأن حتى الآن...

وقال أبو هشيمة.. مصر لديها إمكانيات قرابة ثلثي السكان لدينا لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما .. ونحن أيضاً البوابة لإفريقيا .. لكننا يجب أن نبدأ ثورة عمل وإنتاج..

...............

رويترز